مقدمة في فهرسة المخطوطات
بقلم محمّد فؤاد القاسمي الحسني
بداية؛ ننبّه إلى أنّ وصف المخطوط هو بمثابة البصمة له، التي تدلّ عليه هو نفسه، ولا يمكن أن يتكرّر نفس الوصف الدقيق لأكثر من مخطوط إلاّ في النادر والنادر جدّا، فإذا اتفقا في المقاييس يختلفان في الخطّ، وإذا اتّفقا في الخطّ يختلفان في نوع الورق، دواليك حتّى لا تكاد تجد نسختين متطابقتين إلاّ في المطبوع.
ونذكّر بأنّ وصف المخطوط ينبني على معلومات ثابتة، بها يكون المخطوط مخطوطا، وأخرى متغيّرة إذا صحّ التعبير، قد تكون فيه وقد لا تكون. أمّا الثابتة، فوجود النصّ المكتوب، بموضوعه وفنّه، وبدايته ونهايته مهما كانا، على ورق معيّن بنوعه وعدده، وبمقاييس ومسطرة وخطّ ما. أمّا المتغيّرة التي قد تُفتقد أحيانا، فهي العنوان والمؤلّف والناسخ وتاريخ النسخ ومكانه، وهذه يجتهد المفهرس في التوصّل إليها بالمراجع والمقارنة والتحقيق والتدقيق، وربّما بثقافته العامّة في معرفة الكتب وأصحابها وفنونها، وبخبرته في معرفة أنواع الورق والخطوط وتواريخها التي يقدّر بها زمن المخطوط. وعلى هذا؛ كان وصفنا للمخطوط كالآتي:
ü العنوان: أثبتنا الذي ورد في نصّ المخطوط، فإن لم يكن، فالذي في كشف الظنون، ثمّ إيضاح المكنون، ثمّ تاريخ بروكلمان، فإن لم يكن فيما سبق تابعنا ما وجد في فهارس المخطوطات العربيّة التي بحوزتنا، فإن لم يكن في كلّ ذلك اعتمدنا على أعلام الزركليّ، مع الملاحظة. وإذا افتقدناه في هذه المراجع تماما، فما كتب عليه خارج النص، لأحد مالكيه أو قارئيه أو مقابليه، وأعلمهم ـ حسب شهرته أو تقييداته ـ مقدّم على غيره، ورجّحنا هذا الاحتمال الأخير على المشهور في حالات قليلة، منها على سبيل المثال: الشرح الكبير لمختصر خليل للخرشي، قيّدناه تحت عنوان المواهب الجليلة المستنبطة من كلام كلّ جليل ... ثمّ نشير إلى ذلك، ونجعله في الإحالات. كما فضّلنا إدخال اسم الشارحين والمحشّين ـ أي أصحاب الحواشي ـ في بعض العناوين، التي لم يضعوا هم لها عناوين مميّزة، وإنّما اشتهرت بشرح كذا، وحاشية على كذا, ولاسيما في الشروح المتعدّدة لنصّ واحد، ومثال ذلك قولنا: شرح السلّم المرونق للأخضري، شرح السلّم المرونق للملوي، شرح السلّم المرونق لقدّورة، وأيضا شرح الخلاصة لابن عقيل، شرح الخلاصة للمكّوديّ. وبالنسبة للحواشي، نقول: حاشية الفيشي على مخصر خليل، حاشية الرومي على شرح عصام لرسالة الوضع للإيجيّ. وهذا تسهيلا للباحث معرفة المحشّي وعلى أيّ شرح كانت الحاشية ولأي كتاب كان الشرح.
ü اسم المؤلّف: أثبتناه كما ورد في أعلام الزركليّ، مع إضافة الكنى والألقاب والنسب التي نجدها في غيره، ملتزمين في تاريخ الميلاد والوفاة بالزركلي، وإذا كان اختلاف معه في غيره لاحظناه، وإذا وجدنا معلومات أدقّ في نصّ المخطوط رجّحناها مع الملاحظة والتنبيه، كتصحيحنا لابن عاصم، وأبي البقاء. ونشير إلى أنّ ذكر تاريخ واحد بعد اسم المؤلّف، يعني سنة الوفاة لا غير.
ü أوّل المخطوط: إذا كان من الكتب المشهورة أو المنشورة، اقتصرنا على كلمتين أو ثلاث من بدايته ولا سيما إذا كان كاملا، للدلالة على تمامه فقط. أمّا إذا كان غير ذلك فننقل السطر والسطرين، وقد نجعل نقاطا لننتقل إلى فقرة أخرى يتميّز بها، وهذا لتسهيل المقارنة، في حالة وجود نسخة أخرى منه غير منسوبة، ليتأكّد المفهرس والباحث من تطابقهما، وبالتالي يعرف نسبته. كما أنّنا اكتفينا بنقل هذه البيانات عن النسخة الأولى فقط في حالة تعدّد النسخ، إلاّ إذا كان في النسخ الأخرى نقص، وكذلك بالنسبة لنهايته.
ü آخر المخطوط: ذكر نهاية المخطوط يدلّ على تمامه بالدرجة الأولى، ثمّ هو محاولة لتيسير نسبة الكتب إلى مصنّفيها، أو تاريخ كتابتها، فلو كان في فهارس المخطوطات ذكر للنهاية، لتيسّرت لنا نسبتها بالمقارنة، خصوصا إذا كانت النسخة موضوع الدراسة ناقصة الأوّل.
ü الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه: هذا المجال من المتغيّرات كما أسلفنا، فكثيرة هي المخطوطات التي تفتقر إليه. والغالب هو وجود اسم الناسخ، وأقلّ منه تاريخ النسخ، والنادر هو ذكر مكان النسخ. وضبط اسم الناسخ من الضروريّات إن وجد، فربّما لم يؤرّخ في نسخة، ووجدناه، في هذه الفهرسة أو في غيرها مؤرّخا، فيكون بذلك تاريخ النسخ للنسخة الأولى معروفا على وجه التقريب. ولهذا عمدنا إلى إدراج كشّاف باسم الناسخين.
ü الخطّ: نسمّيه ما عرفناه كالنسخ والثلث والرقعة والفارسيّ ونستعليق والأندلسيّ، أمّا الخطوط المغربيّة، فللأسف، لم نظفر بمرجع يصنّفها، فاكتفينا بتمييز الجيّد منها والمتقن، وحسب. مع أنّنا بحكم التعامل معها لاحظنا الفوارق بين التونسيّ، والجزائريّ، والمغربيّ، ولكنّ أهل الاختصاص يميّزون حتّى بين القيروانيّ والبجائيّ والتلمسانيّ والفاسيّ وما إلى ذلك. حسب ما عرفناه أثناء تربّصنا. ونحن لافتقار المراجع والخبرة الكافية لم نر الخوض في هذا إلاّ مجازفة وتطاولا.
ü المداد: نصفه وصفا شكليّا بسيطا مع ذكر الألوان إن لم تتعدّد كثيرا. والصمغ، لمن لا يعرفه ـ وهو غالب في المخطوطات المغاربيّة ـ يصنع من الوذح وهو صوف آباط الغنم، ويكون لونه بنيّا.
ü الأوراق: نذكر عدد الأوراق كاملا، إذ بعض المخطوطات ـ وقليلة هي ـ تكون فيها بعض أوراق غير مكتوبة، ونشير إلى ذلك إذا فاق عددها العشر.
ü المسطرة: أو الأسطر؛ المخطوطات المنمّقة والمتقنة مسطرتها واحدة، وكثيرة هي المخطوطات التي تختلف مسطرتها، وخصوصا ما اصطلح عليها بالمخطوطات المدرسيّة، أو المتون، فقد لاحظنا بعض المفهرسين في هذه الحالة يكتبون: المسطرة مختلفة، وهذا لا يعطي فكرة للباحث عن المخطوط إطلاقا، فارتأينا أن نذكر معدّل عدد الأسطر بعد مراجعة أكثر من ورقة، أوّل المخطوط ووسطه وآخره.
ü الكلمات: نذكر العدد التقريبيّ ـ طبعا ـ للكلمات في السطر الواحد، ، حرصا على إعطاء صورة دقيقة عن المخطوط للباحث، بعد مراجعة أكثر من صفحتين في أوله ووسطه وآخره.
ü الورق: لم نظفر للأسف على المرجع الذي يمكّننا من معرفة تاريخ صناعة النوع من الورق، فاعتمدنا معلوماتنا البسيطة في الموضوع لوصفه، فإذا قلنا: قديم، أو صقيل، أيّ برّاق ودقيق، فهو من الصناعة العربيّة الأولى، في شاطبة أو بلاد الشام أو غيرهما، وإذا وصفناه بالأرقام مثلا: 8/1 ، فذلك عدد الألياف في الورقة، وتوجد حالات ذكرت في ندوة باريس 1999، عن تعدد وحدة الألياف، فتكون 8/3 ، أو أكثر أو أدنى، وهذه لم نصادفها في مخطوطاتنا. وقد نكتب الحروف المرسومة في الورقة، وميزة عدد الألياف والحروف المرسومة بالشفافية في الورقة، لو توفّر لدينا المرجع المسمّى "كتاب بريكي" هو ضبط مكان صنع الورق، وهو غالبا في إيطاليا، وزمن صنع هذا الورق، الذي يوصلنا إلى الزمن التقريبيّ لنسخ المخطوط، إذ أنّ الورق لا يلبث أكثر من ثلاثين عاما ويندثر، إن لم يستعمل. فيكون بذلك هامش التقريب ومجال الخطأ ثلاثين عاما، وهو غير كثير في مقابل مخطوط له قرون. وإذا قلنا ورق حديث، فهو من القرن 19 م، خال من الألياف. وإذا قلنا عصريّ، فهو مسطّر، من القرن 20 م. أمّا قولنا "عاد"، فهو ما لم نفحصه بعد.
ü المقاس: الوحدة هي المليمتر، وحرصنا على إدراج مقاس النصّ لأهمّيّته، إذ توجد بعض المخطوطات يكون النصّ فيها أقلّ من ثلث مساحة الصفحة، فقد يتوهّم الذي يطّلع على مقاس المخطوط ضخامته بينما هو غير ذلك.
ü التأطير: نذكره إذا وجد، فإذا قلنا: مؤطر، أي أنّ حول النصّ إطار واحد، وإذا أردفنا كلمة مؤطّر برقم 2 أو 3، فذلك يعني عدد الأطر حول النصّ المكتوب.
ü التجليد: معظم مخطوطات المكتبة القاسميّة ذات تجليد مغربي بسيط، فلم نول اهتماما كبيرا بهذا، إلاّ إذا كان التجليد من النوع الرفيع والجيّد، وهو المشرقي في الغالب، وصفناه بحسب الطاقة، وما لم نذكره فهو مغربيّ.
ü المراجع: قلّة المراجع، حملتني على أن أضع القارئ والباحث مكاني، ولاسيما إذا كان المخطوط بدون عنوان أو اسم مؤلّفه، ممّا جعلني أحاول قدر المستطاع توفير جهد الباحث في التوصّل إلى المراجع التي تناولت هذا المؤلّف أو هذا الكتاب، ليتفرّغ إلى ما هو أهمّ، من دراسة وتحقيق. فجعلت الترتيب الآتي:
§ المراجع الأولى، وهي التي تتعلّق بالمؤلّف، وبما أنّ فهرستنا هذه تضمّ لبعض المؤلّفين كثيرا من العناوين، وروما منّا للاختصار، اخترنا أن نذكر المراجع التي تتعلّق بالمؤلّف مرّة واحد في أحد عناوينه، ثمّ نحيل كلّ ما عرض كتاب له إلى العنوان الأوّل. مثال ذلك جلال الدين السيوطيّ، ذكرنا المراجع التي تترجم له في هامش كتاب تفسير الجلالين، وكلّما ورد عنوان آخر من تأليفه، ذكرنا المراجع التي تحدّثت عن هذا العنوان، ثمّ أحلنا بعد ذلك لبقيّة المراجع إلى تفسير الجلالين. ونفس الشيء لدى محمّد الديسيّ، ومصطفى البكريّ، وغير هؤلاء المكثرين.
§ وتأصيلا منّا للعمل، وزيادة في الفائدة، قمنا بالترجمة لأصحاب المتون المشروحة أو المحشّاة، بذكر أسمائهم الكاملة وتاريخ الميلاد والوفاة، مع ذكر المراجع. هذا إذا لم يكن لدينا لصاحب المتن تأليفا، أمّا إذا كان، فنحيل عليه. فربّما تجد في العنوان الواحد ثلاثة تراجم أو أكثر بمراجعها، لصاحب المتن، ولصاحب الشرح، ولصاحب الحاشية، ولصاحب التعليق أو التقييد.
§ تليها المراجع التي تتحدّث عن الكتاب، سواء بالتعريف به أو بذكر طبعه، والمعتمد فيها كشف الظنون، وذيله إيضاح المكنون، ومفتاح السعادة، وتاريخ بروكلمان، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفنديك.
§ وأخيرا المراجع التي تذكر مكان وجود هذا المخطوط أو ذاك في المكتبات التي حزنا فهارسها، كمكتبة الجزائر، وتونس، والرباط، ومصر، والرياض، وصنعاء، وغيرها ممّا هو مذكور في قائمة المراجع، وما عدا ما ذكر، فعن الزركلي وبروكلمان، مع الملاحظة.
ü الإحالات: عدا الإحالات التي ذكرنا في فقرة المراجع، هناك نوعان من الإحالات تتعلّق بالعناوين، النوع الأوّل يلي عادة المتون، كمتن الآجروميّة مثلا، نتبعه بإحالة إلى شروحه المختلفة العناوين، ليدرك الباحث أنّ لهذا المتن في هذه الفهرسة أكثر من عشرة شروح، ونفس الأمر مع مختصر خليل، وأم البراهين، وغيرها. والنوع الثاني؛ وهو عكس الأوّل، يعني في حالة وجود الشرح وعدم وجود المتن مستقلاّ، والمتن في الحقيقة موجود ضمن الشرح، فنجعل الإحالة مثلا في حرف الفاء عن الفقه الأكبر لأبي حنيفة، إلى شرح الفقه الأكبر. وليقس ما لم يقل. كما وضعنا إحالات لبعض الكتب التي اشتهرت بغير عناوينها الصحيحة التي وضعها مؤلّفوها، مثال ذلك ما أشرنا إليه في فقرة العناوين. وإحالات على مراجع تراجم بعض المؤلّفين كما هو مبيّن في فقرة المؤلّف، وإحالات إلى وصف المخطوط كما هو آت في فقرة المجاميع.
ü المجاميع: من خلال عملنا في هذا المجال، توصّلنا إلى أنّ المجاميع على ثلاثة أنواع:
§ النوع الأوّل؛ بسيط، وهو في الحقيقة ليس من قبيل المجاميع، إذ يضمّ بين دفّتيه جزأين أو أكثر لكتاب واحد، كرحلة ابن بطوطة في هذه الفهرسة، ولاسيما إذا كان لناسخ واحد.
§ النوع الثاني؛ وهو الحقيق بأن يسمّى مجموعا، وهو ما كان فيه أكثر من كتاب، بل وقد تصل العناوين فيه إلى عشرين، أحيانا لمؤلّف واحد، وتارة لأكثر من مؤلّف. وأحيانا لموضوع واحد كالمنطق والفلك وغير ذلك، وربّما لأكثر من فنّ. وهذا؛ على أن يكون المجموع لنفس الناسخ، وفي نوع واحد من الورق، متّحد المسطرة والمقاييس، وغير ذلك من الوصف، وأن يكون قد نسخ في زمن متقارب، الفارق فيه يكون بالشهور فقط. وفي الحالة هذه، قمنا تفاديا للتكرار بوصفه مرّة واحدة، ثمّ نحيل في بقيّة عناوينه إلى أوّل عنوان فيه لمراجعة وصفه وما فيه من إضافات وما حوله من ملاحظات.
§ النوع الثالث؛ وهو ما أردت أن يُصطلح عليه بالمجموع المضموم، وهو ما لم أقف على من لاحظه في الفهارس التي راجعتها. وميزته هو أنّ السلف كانوا يجمعون الرسائل والكتيّبات خشية تلفها أو ضياعها، إلى بعضها البعض، ويقومون بتجليدها بين دفّتي مجلّد واحد. وتكون في هذه الحالة العناوين فيه مختلفة، ووصفها متباينا كل التباين، فربّما تجد فيه كتابا بخطّ نسخيّ كتب في القرن الثامن، يليه آخر بخطّ مغربي كتب في القرن الثاني عشر. وهنا يختلف الوصف اختلافا كليّا، ويستجدّ مع كلّ عنوان، ولا يبقى من معنى المجموع فيه إلاّ انضمام هذه الكتب إلى بعضها البعض في سفر واحد على يد ما وفي زمن متأخّر، وربّما حتّى في القرن العشرين. وهذه الحالة يجب مراعاتها بعناية فائقة، لأنّ كلّ عنوان مستقلّ بنفسه في شكله ومضمونه، والأصل فيه أنّه غير مجموع.
ü الترقيم: هذا المجال في الحقيقة يخصّ بالدرجة الأولى أمين المكتبة، ليتيسّر له البحث عن العنوان المطلوب من قبل الباحثين. وبدرجة ثانية لمن يريد تسجيله في بحثه. ولذلك كان موضعه آخر الوصف.
ü الفهارس: بما أنّ الفهرسة مرتبّة على حروف المعجم، تفادينا التكرار، وجعلنا كشّافا للعناوين حسب الفنون، كشّافا للمؤلّفين، أخّرنا فيه أسماء الذين لم نعثر لهم على ترجمة مطلقا، إلى ذيل الكشّاف، واكتفينا، باسم الشهرة، كالسيوطي أو الزمخشريّ أو التلمسانيّ، مثلا. وأردفنا هذا، بفهرسة للنسّاخ، قسمناها إلى جزأين، جزء للنسّاخ المغاربة، في ضمنهم الأندلسيّون، وجزء للمشارقة، وأعقبنا اسم الناسخ في هذا الأخير بذكر نوع خطّه، وجدوى هذا الفهرس لنا ولغيرنا، معرفة الفترة التي نسخ فيها المخطوط على الأقلّ، بوجه التقريب لا التحديد، من خلال اسم الناسخ، أو موضوع المخطوط، إذا اتّفق وأنّه نسخ عدّة مخطوطات لم يؤرّخ إلاّ في واحدة منها.
ü النسخ المحجوبة: وهذه الميزة ليست خاصّة بهذه المكتبة، وإنّما توجد في كثير من مكتبات العالم التي تحافظ على التراث الإنساني، وبالنسبة إلينا التراث الإسلاميّ. وهي نسخ لعناوين أغلبها معروف ومطبوع ومتداول، وإنّما حجبت من باب المحافظة عليها، نظرا إلى عاملين، أو حالتين، الأولى؛ وهي القدم، الذي لا يسمح معه باستخراج تلك النسخة مرّة بعد مرّة، وتعريضها للّمس والأشعّة، وبقيّة العوامل البشريّة والطبيعيّة التي تقضي عليها. والحالة الثانية؛ بالنسبة للنسخ المنمّقة، وإن كانت حديثة النسخ، فكثيرا ما رأينا الذين يندفعون إلى لمسها بما يقضي على بريقها وجمالها. ولذلك حجبت. وهذه النسخ أغلبها كتب الحديث كالبخاريّ ومسلم والشفاء، ودلائل الخيرات، وبعض الأحزاب، وما إلى ذلك.
وأخيرا؛ لقد حاولنا بهذا الوصف أن نعطي فكرة للباحث شبه تامّة عن المخطوط موضوع البحث والدراسة، كي لا يحتاج من بعد هذا إلاّ مطالعته وتحقيقه. والله الموفّق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
نقلا عن كتاب {فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية} لمحمد فؤاد القاسمي الحسني،
صادر عن دار الغرب الإسلامي، بيروت،1427- 2006.
5-12
